انتهى ما أهمّنا نقله من كلام المحقّق البحراني رحمه اللّه « 1 » . وغاية ما يستفاد من الأخبار التي ذكرها هو جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريا ، وعدم إمكان اتصافه بالعدالة ، وعدم جواز ترتيب آثارها عليه في الدنيا ، وذلك لا يستلزم عدم جواز العمل بخبره بعد كون المدار في العمل بالخبر على الوثوق والاطمئنان العادي العقلائي ، كما هو ظاهر . * * *

--> بهم . وغيّروا فغيّر ما بهم . . » . أقول : نظير ما سلف رواه الكشي رحمه اللّه في رجاله : 457 حديث 865 ، عن خلف ، قال : حدّثني الحسن بن علي ، عن سليمان [ بن ] الجعفري ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة ، فقال أبو الحسن عليه السلام : « مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا . . [ سورة الأحزاب ( 33 ) : 61 - 62 ] واللّه إنّ اللّه لا يبدلها حتّى يقتلوا عن آخرهم » . وعنه في بحار الأنوار 48 / 264 - 265 حديث 23 ، وقال : لعلّ المراد قتلهم في الرجعة . انظر هذه الروايات في تعاليقنا على كتاب مقباس الهداية 2 / 334 - 347 [ الطبعة الأولى المحقّقة ] ؛ وما جاء في كتاب الأسرار فيما كني وعرف به الأشرار 4 / 414 - 423 . ( 1 ) معراج أهل الكمال : 213 - 216 .